أسباب إلغاء حكم "العليا" بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير"

صحيفة المرصد: كشفت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة عن حيثيات حكمها بإلغاء حكم الإدارية العليا ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وتبعية جزيرتي تيران و صنافير لمصر.
وأوضحت المحكمة بحسب العربية نت ، أن المحكمة الدستورية العليا استقرت على أن أعمال السيادة تخرج من اختصاصها الولائي على الرغم من عدم وجود نص صريح على ذلك مثلما جاء بقانون السلطة القضائية، ومجلس الدولة على اعتبار أن المستقر عليه أن أعمال الدولة السيادية ذات الصبغة السياسية، وعلاقتها بالدول الأجنبية تخرج عن ولاية القضاء الداخلي.
وأضافت أن الاتفاقيات الدولية وما تتضمنه هي من أعمال السيادة والتي تخرج عن ولاية القضاء فلا يجوز التعرض لإجراءاتها الشكلية أو مضمون الاتفاقية.
وذكرت المحكمة أن القضاء الإداري والإدارية العليا أصدرتا حكميهما في منازعة متعلقة بعمل من أعمال السيادة كون الاتفاقية، تم إبرامها من قبل السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم في نطاق أعمالها السياسية، وعلاقتها بدولة أخرى أجنبية والمخولة لها قانونا بنص المادة 151 من الدستور، ومن ثم فهي من أعمال السيادة لا تخضع لأحكام القانون عموما مهما كانت درجة مشروعيتها، لاتصالها اتصالا وثيقا بنظام الدولة السياسي.
ووصفت المحكمة حكم الإدارية العليا بأنه أشبه بالوليد الذي فقد أعضاؤه الجوهرية، اللازمة لتكوينه ويستحيل معه أن يولد حيا فلا يترتب أي أثر قانوني ولا يكتسب أي حصانة ولا يجوز حجية الأمر المقضي.
وقالت إنها قضت بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعويين ٤٣٧٠٩، ٤٣٨٦٦ لسنة 70 قضائية، من محكمة القضاء الإداري، وكذا الحكم الصادر في الطعن ٧٤٢٣٦ لسنة ٦٢ قضائية إدارية عليا، واعتبارهما منعدمي الأثر وألزمت المدعى عليهم بأتعاب المحاماة.